پارادوكس جامعه مدنی(2)

از جنبه كمیت مطمئنا می‏توان گفت كه آثار مربوط به جامعه مدنی یكی از بزرگترین گروه نوشته‏ها و مطالعات علوم اجتماعی غرب در دهه آخر قرن بیستم بوده است. در اینجا پیش از این‏كه به تفصیل به نظریات غرب درباره جامعه مدنی بپردازیم، بهتر است اشاره‏ای مختصر به رشد و پرورش این فكر در اروپا و امریكا داشته باشیم. جامعه مدنی یك تصور، یك فكر، یك عقیده و یك نظریه روشنفكرانه در غرب است كه ریشه‏هایی در رنسانس اروپا و بیداری آن قاره دارد. جامعه مدنی، اروپای مدرن را از اروپای قرون وسطی جدا می‏كند، عالمیت غرب را با جهالت غرب، مدنیت غرب را با وحشیگری غرب و قانون غرب را با بی‏قانونی غرب فرق می‏نهد. جامعه مدنی یكی از روزنه‏های غرب در جست‏وجوی جامعه مطلوب است. جامعه مدنی، یك حكمت الهی برای ترقی در غرب است. تناقض آن، با تصور دیگر غرب درباره مركزیت حكومت، ایدئولوژی خردگرایی و معنای قدرت در ترقی و پیشرفت بشر بسیار واضح است. به عقیده نویسندگان غرب، اولین باغچه جامعه مدنی غرب با افكار رنسانس گل كرد؛ زمانی كه ماكیاولی(۲) و متفكران دیگر اروپا فرمول شهروندی، اطاعت از قدرت و معنای آن را از جوانب نظری و عملی طرح كردند. با نظرپردازی‏هایی كه درباره حكومت و دولت، به ویژه درخصوص قراردادهای اجتماعی، در قرن هفدهم در اروپا شروع شد، بحث درباره جامعه مدنی در آثار متفكرانی مانند توماس هابز(۳) و جان لاك(۴) تجلی بیشتری یافت. جامعه مدنی برای اندیشمندان آن دوره اروپا، نظمی بود كه نه تنها در مقابل نظم طبیعی، بلكه در رویارویی با وحشیگری، استبداد و روابط فئودالی قرار داشت. با انقلاب صنعتی و توسعه سرمایه‏داری، جامعه مدنی به جامعه سوداگری و بازرگانی تبدیل شد و نظریه‏پردازان روشنفكر اسكاتلندی سیر «بازار» و بخش اقتصادی و مالی در شكل‏گیری جامعه را مطرح كردند. بدین سان جامعه مدنی با آزادی، بهره و منفعت مترادف شد. آنچه این متفكران به آن توجه نكردند، تمایز جامعه مدنی از حكومت و دولت بود و این كار باید با نوشته‏های هگل انجام می‏شد. بنابراین جامعه مدنی نه تنها خارج از حكومت و دولت قرار داشت، بلكه در رویارویی با دولت و حكومت بود.هگل، ابعاد اخلاقی جامعه مدنی را مورد مطالعه قرار داد.(۵) برای او، جامعه مدنی یك فضای كاملاً خودخواهانه، تماماً رقابتی و پر از عقده‏های فردی و گروهی بود. از نظر او حكومت می‏توانست از جامعه مدنی عبور كرده، یك جامعه اخلاقی متعالی خلق كند كه كاملاً تحت قانون باشد. ماركس، حرف‏های هگل را گرفت و با پیچاندن آن، ادعا كرد جامعه مدنی یك جامعه «بورژوا» بیشتر نیست.(۶) در حالی‏كه اندیشمندان غرب در قرن هیجدهم و نوزدهم، مانند آدام فرگوسن، توماس پین، و الیكس دوتوكویل، جامعه مدنی را بستری برای مردم‏سالاری، دمكراسی و كثرت‏گرایی پلورالیسم دیدند كه با استبداد و تك فكری‏گری در مبارزه است. در غرب مفهوم جامعه مدنی مجددا در قرن بیستم با نوشته‏های كسانی مثل آنتونیو گرامشی از ایتالیا زنده شد. گرامشی كه خود یك ماركسیست بود و افكارش درباره دمكراسی و پلورالیسم تا اندازه‏ای مبهم بود، ادعا كرد كه رقابت بین جامعه مدنی و دولت و حكومت، بالاخره به افول هر دو خواهد انجامید.(۷) به مدت چندین دهه، به ویژه در دوره جنگ سرد میان دو اردوگاه كمونیسم و كاپیتالیسم، مفهوم جامعه مدنی به فراموشی سپرده شد و تاكید بر «جامعه دمكراسی كاپیتالیسم» و «جامعه دمكراتیك سوسیالیسم» بود.
با سقوط شوروی و اقمار آن و با بحران سیاسی و اقتصادی جامعه اروپای غربی و اتحادیه اروپا و امریكا، بار دیگر دغدغه جامعه مدنی بحث روز شد. فروپاشی شوروی و سقوط دولت‏های كمونیست اروپای مركزی و شرقی و بحثی كه در میان نویسندگان و روشنفكران این مناطق درباره جامعه مدنی به مثابه یك چارچوب جدید برای رهایی از سلطه‏گرایی‏های دهه‏های قبل شروع شده بود، این فرصت را به امریكا و سیاست‏گذاران آن داد تا با استفاده از مدلولات جامعه مدنی، نفوذ خود را در جماهیر سابق تحت تسلط شوروی و به ویژه در اروپا مستحكم كنند و این، آغاز یك سلسله از فعالیت‏های امریكا در این مناطق بود. دخالت‏های غرب، به ویژه امریكا در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی بسیاری از كشورهای آسیایی، افریقایی و امریكای لاتین ـــ از جمله روسیه، اروپای مركزی و شرقی و جمهوری‏های آسیای مركزی ــ همیشه با استفاده از شعارهای جامعه مدنی، دمكراسی و توسعه سیاسی یكی از مبهمترین ابزار لیبرالیسم نو یا تجددگرایی جدید و آزادیخواهی تازه بوده است. تسلط و استیلای قدرت‏های غرب در این مناطق و دست اندازی‏های چند دهه اخیر امریكا در كشورهایی مثل فیلیپین، شیلی، نیكاراگوئه، هائیتی، افریقای جنوبی و مناطقی مانند بالكان، خاورمیانه، خلیج فارس و آسیا ــ پسیفیك، این استراتژی جامعه مدنی كردن و دمكراسی‏سازی را به خوبی نشان می‏دهد. دخالت در نهضت‏های استقلال‏طلبانه و ضد استعماری اصیل این كشورها و مناطق و كوشش در خلق چالش‏های جدید آزادیخواهانه غرب‏نما در میان نخبگان و طبقه مرفه و متوسط این كشورها، چیزی جز پیوند دادن این ممالك به بلوك و شبكه جهانشمولی اقتصادی و سیاسی جدید نیست. امریكا و اتحادیه اروپا موقعی از پشتیبانی استبداد و اقتدارگری فردی و خانوادگی در امریكای لاتین و آسیای شرقی و نژاد گرایی و پاكسازی نسل‏ها در افریقا و اروپای مركزی دوری جستند كه نهضت‏های آزادیخواهانه اصیل در این كشورها به منظور تدوین و تكمیل دمكراسی و مردم‏سالاری ویژه خود، نظام سرمایه‏داری و دمكراسی لیبرالیسم انحصاری جهانی را كه غرب در مركز آن قرار دارد، مورد تهدید قرار دادند. نگرانی غرب در این كشورها، تغییرات سیاسی و تعویض كابینه و دولت‏ها و جابه‏جایی نخبگان حاكم بر نظام نیست. هراس اصلی غرب در این است كه مبادا نظام اجتماعی تغییر پیدا كند و با تغییر آن، تثبیت اجتماعی رنگ و روی خود را عوض كرده، به تزلزل بیفتد.
طبیعت جامعه مدنی به مثابه چرخ دمكراسی و مردم‏سالاری، با نظام اجتماعی جهانی و ملی ارتباط دارد. نظام اجتماعی و دیدگاه ما درباره جامعه و خود و دیگران درباره این دنیا و آخرت، سیستم‏های اقتصادی و سیاسی را به وجود می‏آورد. نه تولید و تكثیر و توزیع و نه دولت و سیستم سیاسی، هیچكدام به تنهایی عامل اصلی جوامع بشری نیستند. شكاف‏های موجود اقتصادی در جهان و در سطح ملی و منطقه‏ای با مفاهیم و معانی غرب در مورد جامعه، توسعه، ترقی، رفاه، مدنیت و آزادی، رابطه مستقیم دارند. گزارش دهه اخیر سازمان ملل متحد كه اداره برنامه توسعه این سازمان تحت عنوان «گزارش توسعه انسانی» منتشر كرده است، یك دورنما و تصویر از فقر در دریای ثروت است. برطبق این گزارش، ۸۳ درصد از ثروت دنیا میان كشورهای شمالی (امریكا و اروپا) كه فقط ۲۰ درصد جمعیت جهان را تشكیل می‏دهند، تمركز یافته است. این اقلیت شمال جهان كه دنیای غرب را تشكیل می‏دهد، ۸۳ درصد از تولیدات ملی دنیا، ۸۱ درصد از تجارت دنیا، ۹۵ درصد از بانك‏ها و موسسات پولی و بازرگانی جهان، ۸۰ درصد از پس‏انداز دنیا و ۸۱ درصد از سرمایه‏گذاری داخلی و ۹۴ درصد از تحقیقات و توسعه جهانی را در دست دارند. این اقلیت غرب ۷۰ درصد انرژی دنیا، ۷۵ درصد فلزات دنیا، ۸۵ درصد جنگل‏های دنیا، و ۶۰ درصد آذوقه و خوراك موجود در دنیا را مصرف می‏كند و این در حالی است كه ۲۰ درصد طبقه پایین‏ترین دنیا، فقط مالك و صاحب ۴/۱ درصد از ثروت جهان هستند.مفاهیم كنونی بین‏المللی كه آفریده قدرت‏های غرب بوده است، به نام ملی‏گرایی، آزادی و استقلال ملی، حاكمیت ملی و حقوق بین‏المللی، سرزمین‏های آسیایی و افریقایی و امریكای لاتین و به ویژه دنیای اسلام را تكه تكه كرده و به تفرقه انداخته، در حالی كه خود از «ایالات متحده» و «اتحادیه اروپا» و جوامع جامعتر و بزرگتر صحبت می‏كنند، غرب گفت‏وگوی جامعه مدنی امروز را در محیطی تشویق و ترویج می‏كند كه این شكاف‏های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در نظام جهانی استقرار یافته و خشونت و تجاوز جایگزین عدالت اجتماعی شده است. بسیاری از متفكران و اندیشمندان قرون نوزدهم و بیستم در غرب، نظریات مختلفی درباره نخبگان جامعه داده‏اند؛ ولی بیشتر آنها در یك موضوع مشاركت دارند كه یك اقلیت كوچك توانسته است با روش‏های مختلف مشروع و نامشروع اراده و خواسته‏های خود را بر دیگران ــ یعنی اكثریت جامعه ــ تحمیل كند.
امروز مفهوم جامعه مدنی وسیله‏ای شده است تا اقلیت كوچك جهانی ــ كه نخبگان دولتی و اقتصادی غرب در بالای این هرم قرار دارند ــ سیاست‏ها و اهداف خود را به دست نخبگان آماده و تربیت شده یا شیفته غرب به اكثریت مردم و قشرهای پایین تحمیل و نظام اجتماعی را تثبیت كنند.نظام دولت ملی ممالك متحده امریكا ــ تنها امپراتوری عصر ماـــ به علت تحولات سیاسی و اجتماعی و اخلاقی داخلی و خارجی ممكن است رو به افول گذاشته و بدون شك بر اثر دگرگونی‏های دو دهه اخیر ترك خورده و تزلزل پیدا كرده باشد؛ ولی سلطه‏گرایی و برتری‏طلبی امریكا در جایگاه تنها ابر قدرت، نه تنها آرامتر نشده، بلكه حتی تشدید یافته و تغییر اسم داده است. امپراتوری امریكا در حال حاضر كوشش دارد، نقش خود را در صحنه جهانی دوباره تعریف كند، ولی ما نباید این رهبری جهانی امریكا را در سلطه‏گرایی و برتری‏طلبی با نظام فراملی و فراملیتی كه در حال تكوین است، اشتباه كنیم؛ شكل‏گیری اجتماعی و اقتصادی جدیدی كه در سطح فراملی و جهانشمول نطفه‏گذاری شده، با طبقه نخبگان و مدیریت ویژه و ایدئولوژی مخصوص خود، جایگزین زیرساخت نظام ملی خواهد شد. ایدئولوژی «دمكراسی لیبرال» از قرن هفدهم تا قرن بیستم میلادی در غرب، ابزاری بود كه در نتیجه مبارزه طبقه جدید سرمایه‏دار علیه دو گروه دیگر در جامعه به وجود آمد؛ یكی طبقه فئودال و آریستوكراس و ایدئولوژی آن بود و دیگری طبقات پایین و قشر عظیم جامعه كه هنوز به طرف سرمایه‏داری جدید صنعتی كشیده نشده بودند.
منبع:خبرگزاری فارس